دورة إدارة النزاع الناشئ بين القطاع العام والقطاع الخاص

تقدم هذه الدورة دورة إدارة النزاع الناشئ بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث أن لاا يخفي عليكم أن العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص تتسم بكونها علاقة شراكة تنموية مستديمة لا غنـى فيهـا لقطاع عن الآخر، ولها طبيعة تكاملية وإحلالية في آن واحد، وذات طبيعة ديناميكيـة أي متغيـرة بمـرور الزمن. كما تنطوي هذه العلاقة على مجالات متنوعة منها التنظيميـة والتـشريعية والمؤسـسية والإداريـة والإجرائية والتنفيذية والرقابية والاتصالية والتمويلية والائتمانية والاستثمارية للموارد الاقتصادية (الطبيعيـةوالرأسمالية والبشرية) والخدمية بأنواعها الصحية والتعليمية والاجتماعية والتدريبية والتقنيـة والمعلوماتيـة )وغيرها). كما أن ظاهرة النزاع بين القطاعين لا يمكن إخفائها، لهذ اصممت هذه  الدورة من أجل إدارة النزاع الناشئ بسبب الاحتكاك الملموس في السنوات الأخيرة بين كل منهما، حيث أن القطاع العام له كلمته في كثير من المشاريع خاصة فيما يتعلق بتطورات الغاز والبترول. لذلك تحرص على تقديم مثل هذه الدورات من أجل التغلب على النزاع الذي يعيق سير المشاريع ويؤجلها من خلال شرح مفهوم النزاع والوسائل التي تحد منه وتؤدي الى المضي قدما.

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

أهداف دورة إدارة النزاع الناشئ بين القطاع العام والقطاع الخاص:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من تحقيق الإستفادة التالية

• وضع مفهوم للأمور التي لا ترغبها في حال التعامل مع أصحاب المصلحة والمجتمع.
• تقديم فرص لعب الدور من أجل التفاعل مع الاستراتيجيات والعمليات والوسائل التي تدعم التشاورات القائمة على المصلحة
• اكتساب المهارات التي تساعد على الالتقاء كأفراد أو مجموعات في الحالات الصعبة والعمليات القائمة على المشاركة الكبيرة
• مساعدة المشتركين على تحديد وحل الأمور المتعلقة بأصحاب المصلحة بشكل فائق من أجل إحراز التقدم والعمل ضمن الإطارات الزمنية المحددة.
• كيفية التحضير للمناقشة والمشاركة في النقاشات الحادة والمجدية.

الفئة المستهدفة للمشاركة في دورة إدارة النزاع الناشئ بين القطاع العام والقطاع الخاص:

• أعضاء فرق عمل المشاريع والمدراء والمشرفين وقادة فرق عمل الاستشارة والمشاركة المسؤولون عن ضمان إشراك أصحاب المصلحة وكفاءة وتوافق البرامج الاستشارية.
• الخريجين والمهتمين بهذا المجال