دورة النظم القانونية في التأمينات الاجتماعية وإدارة العقود

تقدم هذه الدورة دورة النظم القانونية في التأمينات الاجتماعية وإدارة العقود، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات كبيرة في إدارة التأمينات الاجتماعية والتعرف على أسرار هذه الوظيفة وأهميتها.

نظراً ما تمثله التأمينات الاجتماعية من حاجة ماسة في حياة الإنسان وخاصة في مجال رعايته ورعاية أسرته من بعده فقد سعت كل الدول في العالم إلى العمل من إنشاء أنظمة التأمينات للمواطنين حتى اتضحت برامج التأمينات، والتي هي الهدف الرئيسي الذي تعده الأحزاب في الدول الأوروبية وتنافس به في مجال برامجها الانتخابية، في كل الحكومات الحالية في أوروبا وأمريكا.

تعتبر التأمينات الاجتماعية من أحد الوسائل الأساسية في مجال تحقيق الحمية والأمن الاجتماعي، بل وأصحبت صناديق التأمينات هي المحرك الأساسي في الأسواق المالية والاقتصادية العالمية.

في الدورة التي ستقدمها الأكاديمية سيكون محورها عن التأمينات الاجتماعية والعمل على إدارة العقود.

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

كيف سيستفيد المشاركين من حضور دورة النظم القانونية في التأمينات الاجتماعية وإدارة العقود؟

 عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على:

• الإلمام الكامل بكافة أفرع القانون من الناحية العملية والعلمية.
• القدرة على الممارسة العملية للإجراءات الخاصة بالمنازعات القانونية.
• الإلمام الكامل بصياغة العقود وتوثيقها بالشكل القانوني المتكامل.
• اكتساب الخبرات الكبيرة في مجال التأمينات الاجتماعية وصياغة العقود والقرارات الإدارية والقانونية.
• معرفة كاملة بأحكام وإجراءات التأمين الاجتماعي بشكل قانوني متكامل.
  
• معرفة كاملة بجميع الفروع القانونية من الناحية العملية والعلمية.
  
• اكتساب خبرة متقدمة في الصياغة القانونية للعقود والقرارات الإدارية.
  
• معرفة كاملة بالصياغة القانونية لعقود العمل.
  
• فهم الدور الهام للتحديد الصحيح والدقيق لمواصفات العقد طوال دورة الشراء.
  لتقييم الأهمية القانونية لمواصفات العقد، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية
• لعملية "تقديم العطاءات".

الفئة المستهدفة من حضور دورة النظم القانونية في التأمينات الاجتماعية وإدارة العقود:

•  مدراء المؤسسات والشركات.
• الموظفون المسؤولون عن الإدارات القانونية في الشركات التجارية والتجارية.
• مدراء الأقسام القانونية والشؤون القانونية في مختلف الشركات والمؤسسات.
• المحامون والمتدربون على مهنة المحاماة.
• رجال الأعمال الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم القانونية.
  
• العاملين في مجال الإدارة القانونية.
• طلاب وخريجي كليات الحقوق والقانون في مختلف الجامعات.