دورة الجوانب القانونية في وقف العاملين عن العمل

تقدم هذه الدورة دورة الجوانب القانونية في وقف العاملين عن العمل، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات كبيرة في إدارة الشؤون القانونية والتعرف على أسرار هذه الوظيفة وأهميتها.

إذا كان القانون لم يعمل على حصر الأفعال الإيجابية أو السلبية التي تعتبر روجاً عن الواجبات الوظيفية أي لم يطبق مبدأ لا جريمة إلا بنص، والذي طبقه قانون العقوبات، فإنه قد عمل على حصر العقوبات التأديبية بحيث لا يجوز لأي سلطة أياً كانت أن تصدر عقاباً على العامل بوسيلة أخرى غير العقوبات التي نص عليها القانون، فمن العقوبات التي تقع بحق الموظف أو العامل، أولاً التنبيه، وهو عبارة عن تذكير شفهي أو كتابي يتم توجيه إلى العامل من قبل رئيسه المباشر يشار فيه إلى المخالفة التي قام بارتكابها ويطلب منه ضرورة مراعاة النظام والتقيد بالقواعد المتبعة من أجل أداء واجبات وظيفته وعدم العودة لمثل ما فعله في المستقبل، وهناك إجراءات مثلا الإنذار أو الحسم، أو الوقف عن العمل بدون راتب، والاجراء الأكثر حساسية هو الفصل من الخدمة الذي يتم عندما يرتكب الموظف فعلاً أو أكثر من الأفعال التي نص عليها القانون من أنظمة العمل في البلدان.

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على:

• الإلمام الكامل بكافة أفرع القانون من الناحية العملية والعلمية.
• القدرة على الممارسة العملية للإجراءات الخاصة بوقف العاملين عن العاملين.
• التعرف على كافة الجوانب والإجراءات القانونية الخاصة بالجزاءات التي من الممكن أن توقع بحق العمال.
• معرفة كاملة بالصياغة القانونية لعقود العمل.
  
• فهم الدور الهام للتحديد الصحيح والدقيق لمواصفات العقد طوال دورة الشراء.
  
• تقييم الأهمية القانونية لمواصفات العقد، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية لعملية "تقديم العطاءات".

الفئة المستهدفة من حضور دورة الجوانب القانونية في وقف العاملين عن العمل:

•  مدراء المؤسسات والشركات.
• الموظفون المسؤولون عن الإدارات القانونية في الشركات التجارية والتجارية.
• مدراء الأقسام القانونية والشؤون القانونية في مختلف الشركات والمؤسسات.
• المحامون والمتدربون على مهنة المحاماة.
• رجال الأعمال الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم القانونية.
  
• العاملين في مجال الإدارة القانونية.
• طلاب وخريجي كليات الحقوق والقانون في مختلف الجامعات.