دورة الأنظمة القانونية لشؤون الموظفين

تقدم هذه الدورة دورة الأنظمة القانونية لشؤون الموظفين، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات في القانون والأنظمة القانونية، واكتساب المهارات في إدارة أقسام شؤون الموظفين.

أثبت التاريخ أن الإنسان كائن اجتماعي طبعه فلا يمكن الاستغناء عن الخدمات التي تقوم المخلوقات بتقديمها من حلوه كما أثبت التاريخ أن الإنسان أناني بطبعه فالغرائز التي أودعتها القدرة الإلهية بداخله يفضل نفسه على غيره ويقدم مصالحه على سواها كغريزة حب البقاء وغريزة حب التملك وغريزة العدوانية، وبمقتضى هاتين المتناقضتين يعيش في صراعه المستمر مع نفسه ومع غيره من أجل التوفيق بين غرائزه الأنانية وفطرته الاجتماعية وحد القانون الذي هو عبارة عن ميزان حيادي يهدف إلى إيجاد توازن بين الناس دون ترجيح كفة الأنانية على كفة الاجتماعية، فالقانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تعمل على تنظيم السلوك في المجتمع وتحدد العلاقات بين الناس من جهة وبين الدولة من جهة أخرى، وتترتب جزاءات عل كلمن يخالف تلك الأنظمة والجزاء هو الذي يعرف بين الأنظمة القانونية وغيرها من القواعد الأخرى.

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على:

• معرفة كاملة بجميع الفروع القانونية من الناحية العملية والعلمية.
• القدرة على ممارسة إجراءات الانضباط في المناصب العامة.
• المعرفة الكاملة بإجراءات الانضباط المتاحة والقابلة للتطبيق ضد الموظفين العموميين.
• اكتساب مهارات متقدمة في التعامل مع السلطات القضائية ومعرفة سلطاتها.
• معرفة كاملة بأحكام وإجراءات التأمين الاجتماعي بشكل قانوني متكامل.
• معرفة كاملة بجميع الفروع القانونية من الناحية العملية والعلمية.
• اكتساب خبرة متقدمة في الصياغة القانونية للعقود والقرارات الإدارية.
• معرفة كاملة بالصياغة القانونية لعقود العمل.
• فهم الدور الهام للتحديد الصحيح والدقيق لمواصفات العقد طوال دورة الشراء.
• لتقييم الأهمية القانونية لمواصفات العقد، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية لعملية "تقديم العطاءات".

الفئة المستهدفة من حضور دورة الأنظمة القانونية لشؤون الموظفين:

• مدراء ومدراء الشركات والمؤسسات.
• الموظفون المسؤولون عن الإدارات القانونية في الشركات التجارية والتجارية.
• مدراء الأقسام القانونية والشؤون القانونية في مختلف الشركات والمؤسسات.
• ضباط القانون.
• مدراء الشركات والمؤسسات.
• رجال الأعمال الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم القانونية.
• العاملين في مجال الإدارة القانونية.
• طلاب وخريجي كليات الحقوق في مختلف الجامعات.
• محامون متدربون.