دورة تطوير المهارات القانونية والتفاوض التعاقدي وإستراتجيات صياغة العقود

لمحة عامة

تقدم هذه الدورة دورة تطوير المهارات القانونية والتفاوض التعاقدي وإستراتجيات صياغة العقود، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات قانونية عالية المستوى والتعرف على المهارات في مجال إبرام العقود القانونية وصياغتها.

تم اختيار هذه الدورة من أجل تعريف المشاركين بأهمية الصياغة للعقود والأوراق القانونية في ظل كل التطورات الكبيرة في ثورة المعلومات والطفرة الإلكترونية التي عملت على تغيير أوجه المعاملات التجارية الدولية، ففي الوقت الذي ينصب فيه كل الاهتمام ببعض القوانين على الجوانب الموضوعية والشكلية القانونية البحتة والأساليب التقليدية في تحضير العقود القانونية، ففي ظل التطورات الأخيرة في مجال صياغة القوانين أصبحت الحاجة في الوقت الحالي تتطلب فكراً قانونياً أكثر مرونةً وإنسجاماً مع البيئات التجارية وتدعوا من أجل زيادة معرفة القائمين على صياغة العقود في النواحي التجارية والمالية وحتى الفنية التي تشكل الأساس الذي تقوم عليه معظم العقود ومن هذا المنطلق يأتي هدف هذه الدورة لتعريف المشاركين على مهرات قانونية جديدة في مجال التفاوض واستراتيجيات في صياغة العقود.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على:

• اكساب المشاركين الخبرة في صياغة العقود والتمييز بين الصياغة القانونية الكاملة والناقصة.
• إطلاع المشاركين على كافة المستجدات والممارسات في مجال العقود وصياغتها.
• تمكين المشاركين من تحقيق الأهداف المرجوة من صياغة العقود.
• تزويد المتدربين بخبرة متقدمة في الصياغة القانونية للعقود، وطرق اكتشاف الوثائق القانونية المثالية والمعيبة.
  
• إبداء الرأي القانوني في الأمور والشؤون القانونية المحالة إليهم.
  
• دراسة مختلف أنواع القضايا والمذكرات ذات الطبيعة القانونية.
  
• خصائص ومفاهيم القوانين واللوائح.
  
• أنواع القوانين وأقسامها، والأشخاص الخاضعون لكل قانون.
  
• أنواع وتصنيفات التشريعات.
  
• إعداد وصياغة المذكرات والبيانات القانونية.
  
• صياغة القرارات والمذكرات الإدارية.
  
• اكتساب خبرة متقدمة في الكتابة وإعداد العقود.
  
• القدرة على إبرام العقود وكتابة الملاحظات القانونية.

الفئة المستهدفة من حضور دورة تطوير المهارات القانونية والتفاوض التعاقدي وإستراتجيات صياغة العقود:

•  مدراء المؤسسات والشركات التجارية.
• رؤساء الأقسام القانونية.
• مسؤولي إبرام العقود وصياغتها من المحامين والحقوقيين.
• كافة الموظفين في الأقسام القانونية.
• طلاب كليات الحقوق في كل الجامعات.