دورة القواعد القانونية للعقود والاخطاء الشائعة

تقدم هذه الدورة دورة القواعد القانونية للعقود والاخطاء الشائعة، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب المهارات في اكتشاف الأخطاء الشائعة عند إبرام العقود والتعرف على القواعد القانونية الخاصة بها.

القانون في مجمله هو عبارة عن القواعد التي تعمل على التحكم والتنظيم في سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق مصالحهم والتي يفرض على مخالفها جزاء توقعه السلطة العامة، والقانون بهذا المعنى ليس إلا عبارة عن مجموعة من القواعد التي يتكون منها، والقاعدة القانونية عدة خصائص إذ إنها قاعدة سلوكية أي إن هدف القاعدة القانونية هو تنظيم السلوك فهي عبارة عن قاعدة تقويمية يراد منها توجيه السلوك نحو وجهة معينة، وهذا التوجه قد يكون بطريقة مباشرة عندما تتضمن القاعدة أمراُ أو نهياً كما قد يكون توجيه السلوك عبر طريقة ليست مباشرة حيث تضمن القاعدة، كما ويقصد بعموم القاعدة القانونية أن تكون القاعدة غير مخصصة فيما تقره من حكام بحق شخص أو أشخاص معينين.

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على:

• فهم الدور الهام للتحديد الصحيح والدقيق لمواصفات العقد طوال دورة الشراء.
• لتقييم الأهمية القانونية لمواصفات العقد، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية لعملية تقديم العطاءات.
• تحديد تأثير الأنواع المختلفة من مواصفات العقد على مقدمي العطاءات المحتملين.
• فهم دور العروض الفنية في تقييم العطاءات.
• اعتماد المعايير الدولية المناسبة أو معايير المؤسسة عند الاقتضاء.
• تعريف المواصفات الوصفية المشكوك فيها والضعيفة.
• تعريف المواصفات الوصفية المشكلة بشكل ناقص أو غير الدقيقة.
• التعرف على الفروق بين المواصفات الوظيفية والمفصلة بالإضافة إلى مواصفات الأداء والمخاطر الكامنة في كل منها.
• تعلم كيفية تغيير لغة العقد، وعلامات الترقيم لمعنى مادة أو مادة قانونية.
• كتابة المواصفات وتشكيلها لتلبية متطلبات واحتياجات العمل في البيئة المحلية للدولة التي يعمل فيها المشاركون.

الفئة المستهدفة من حضور دورة القواعد القانونية للعقود والاخطاء الشائعة:

• مدراء ومدراء الشركات والمؤسسات.
• الموظفون المسؤولون عن إدارات القانون والموارد البشرية في الشركات التجارية والشركات التجارية.
• مدراء الأقسام القانونية والشؤون القانونية في مختلف الشركات والمؤسسات.
• ضباط القانون.
• مدراء الشركات والمؤسسات.
• رجال الأعمال الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم القانونية.
• العاملين في مجال الإدارة القانونية.
• طلاب وخريجي كليات الحقوق في مختلف الجامعات.
• محامون متدربون