دورة البرنامج المتكامل في الشؤون القانونية

تقدم هذه الدورة دورة البرنامج المتكامل في الشؤون القانونية، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات كبيرة في إدارات الشؤون القانونية والتعرف على أسرار تلك الوظيفة الجوهرية في عمل المؤسسات والمنظمات.

إن الموظف في الشؤون القانونية يعمل على التحقيق في المخالفات البسيطة التي تحدث من قبل الموظفين ويعرض الأوراق التي تحتاج إلى المراجعة في قسم الشؤون القانونية، كي لا يخطئ الموظف وحينما يرى الموظف أن الواقعة التي يقوم بالتحقيق بها تشكل جريمة تأديبية أو جريمة جنائية، يتم إحالتها إلى النيابة الإدارية وذلك من أجل توقيع الجزاءات إلى السلطة التي أعلى منه وذلك إما من أجل إحالته إلى النيابة العامة أو إلى النيابة الإدارية، كما أن الشؤون القانونية هامة جداً لكل الشخصيات الاعتبارية سواءً أن كانت حكومية أم خاصة وذلك للوقوف على كل المشاكل القانونية التي تقف في وجه سير العمل في المؤسسات ومن أجل ضبط العمل والمخالفات بشكل مستمر ويومي ودراسة وإبرام العقود والمشاريع مع جميع الأطراف الأخرى حتى يتم تنفيذها بالشكل المثالي، كما أن رعاية حقوق العاملين القانونية يزيد من فرص نجاح أي مؤسسة، تعد إدارة الشؤون القانونية من الوظائف الأهم في المنظمات لأنها تنظم سير العمل وفقاً للقوانين المتبعة في الدول.

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على:

• الإلمام الكامل بكافة أفرع القانون من الناحية العملية والعلمية.
• القدرة على الممارسة العملية للإجراءات الخاصة بالنزاعات القانونية.
• متابعة عمل الموظفين في المؤسسات والمنظمات.
• الإلمام الكامل بصياغة العقود وتوثيقها بالشكل القانوني المتكامل.
• اكتساب المهارات في التعامل العملي مع الجهات القضائية ومعرفة تخصصاتها.
• فهم الدور الهام للتحديد الصحيح والدقيق لمواصفات العقد طوال دورة الشراء.
• لتقييم الأهمية القانونية لمواصفات العقد، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية لعملية "تقديم العطاءات".

الفئة المستهدفة من حضور دورة البرنامج المتكامل في الشؤون القانونية:

•  مدراء المؤسسات والشركات.
• الموظفون المسؤولون عن الإدارات القانونية في الشركات التجارية والتجارية.
• مدراء الأقسام القانونية والشؤون القانونية في مختلف الشركات والمؤسسات.
• المحامون والمتدربون على مهنة المحاماة.
• رجال الأعمال الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم القانونية.
  
• العاملين في مجال الإدارة القانونية.
• طلاب وخريجي كليات الحقوق والقانون في مختلف الجامعات.