دورة تنمية مهارات مديري ومسئولي الشئون القانونية

تقدم هذه الدورة  دورة تنميـة مهـارات مديري ومسئولي الشئون القانونيـة، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات في مجال الشؤون القانونية وإبرام العقود والاتفاقيات.

المدير أو المسؤول القانوني هو المرجع المستقل في الشركات، وهو ذلك الشخص الذي يقوم بتقديم الاستشارات القانونية للإدارة، وهو أيضاً الشخص الذي يكون عبارة عن صلة الوصل بين الإدارة والموظفين، وهو يحرص على تطبيق النظام الداخلي للشركات ولائحة الجزاءات والذي أيضاً يعمل على صياغتها، وللمدير القانوني دور كبير جداً في صياغة العقود التجارية والعقود العمالية، بالإضافة إلى كون المستشار القانوي يعمل في البحث الدوري من أجل إيجاد القوانين الأفضل التي تتماشى مع سياسات أنظمة الشركة والتي تؤدي بدورها إلى الارتقاء بالعمل والتخفيف من خسائر الشركة والعمل من أجل تحقيق بيئة عمل أفضل للموظفين وبيئة آمنة للعمل، فمكت الشؤون القانونية هام لكل الشخصيات الاعتبارية سواء أن كانت حكومية أو خاصة، وذلك من أجل الوقوف على كافة المشاكل القانونية التي تعترض سير العمل في المؤسسة ومن أجل ضبط العمل والمخالفات بشكل يومي والعمل على دراسة وإبرام العقود والمشاريع مع الأطراف الأخرى إلى أن يتم تنفيذها بالشكل المثالي.

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

الفئة المستهدفة

• الموظفون المسؤولون عن الإدارات القانونية في الشركات التجارية والتجارية.
• المحامون والمستشارون القانونيون الذين يتعاملون مع القضايا القانونية ويقدمون الاستشارات.
• الأفراد الذين يعملون في المجالات القانونية ويرغبون في تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم.
• المديرون في مختلف الأقسام الذين يحتاجون إلى فهم أفضل للإطار القانوني الذي يؤثر على أعمالهم.
• رجال الأعمال والمساهمين وأصحاب الأعمال.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

• القوانين والأنظمة ذات الصلة بمجال الشئون القانونية.
• المهارات القيادية اللازمة لإدارة فرق العمل القانونية بفاعلية.
• القدرة على التواصل بفعالية مع الأطراف المعنية، بما في ذلك العملاء والموظفين.
• استراتيجيات التفاوض الفعالة لحل النزاعات القانونية وتحقيق الأهداف المؤسسية.
• القدرة على التعامل مع قضايا قانونية مختلفة مثل العقود، والامتثال، والتقاضي.
• كيفية تحديد المخاطر القانونية وتطوير استراتيجيات لتقليلها.
• الأدوات التكنولوجية الحديثة التي يمكن استخدامها لتحسين العمليات القانونية.