دورة خطابات الإعتمادات الضامنة

لمحة عامة

تقدم هذه الدورة دورة خطابات الإعتمادات الضامنة، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات كبيرة في العمل بأسواق المال، واكتساب الخبرات في إدارة البنوك والمصارف، والتعرف على الاعتمادات المالية الضامنة.

يعرف قانون الاعتمادات المالية بأنه اقتراح تشريعي يمنح الحكومات الحق في إنفاق الأموال، إذ إنه مشروع قانون يخصص الأموال من أجل إنفاقها في أغراض معينة، ففي معظم الدول الديموقراطية، لا بد أن تحصل الحكومات على موافقة الهيئات التشريعية من أجل إنفاق الأموال، وفي النظام البرلماني، يستدعي إلغاء قانون الاعتمادات المالية وذلك عن طريق التصويت في البرلمانات بشكل عام، إما استقالة الحكومة أو المطالبة بإجراء الانتخابات العامة، فيستخدم مشروع قانون الاعتمادات المالية من أجل توفير الأموال للبرامج الاختيارية والتي تصدر الاعتمادات المالية عموماً وفق أساس سنوي، بالرغم من إقرار اعتمادات مالية لعدة سنوات في بعض الأحيان، فوفقاً لدستور الولايات المتحدة لا يمكن إقرار الاعتمادات المالية العسكرية لأكثر من سنتين في المرة الواحدة.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

الفئة المستهدفة من حضور دورة خطابات الإعتمادات الضامنة:

•  مدراء المؤسسات والشركات.
• رجال الأعمال الراغبين في تنمية مهاراتهم في إدارة المصارف.
• طلاب وخريجي كليات إدارة الأعمال في مختلف الجامعات.
• مدراء البنوك وموظفي الأقسام في المصارف.
• المحاسبون والمساعدون لهم في المصارف والبنوك.
• كل من يرغب في تطوير خبراته للعمل في مجال الاعتمادات المالية.

كيف سيستفيد المشاركين من حضور دورة خطابات الإعتمادات الضامنة ؟

 عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على:

• ·قدرة الإشراف على تحضير سندات القيد والتأكد من صحة تلك السندات والعمل على اعتمادها قبل عمليات التسجيل في الدفاتر المحاسبية للشركات.
• ·اكتساب الخبرات في مجال إدارة الاعتمادات المالية الضامنة في البنوك والمصارف.
• تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة في الأمور المالية من قبل الإدارات العليا.
• ·الإشراف على الجرد السنوي الذي يحصل في كل سنة والعمل على التأكد من صحة الجرد.